كتاب التبصرة للخمي

باب في تبدية أهل الزكاة، وهل يصدق من ادعى أنه فقير أو غارم، أو ابن سبيل، أو مكاتب أو أنه تحمل بحمالة، ومن أخذ الزكاة بوجه جائز هل تنتزع منه بعد ذلك؟ - فصل [في تعريف الفقير والمسكين] - ج: 3 - ص: 988

مُلحفًا إذا كان عنده شيء وإن لم يتكرر منه السؤال. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقيَّةٌ أَوْ عَدْلهُا فَقَدْ سَأَلَ إِلحافًا" (١) واستشهد من قال: المسكين (٢) يقع على من له شيء. بقوله -عز وجل-: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [الكهف: ٧٩]، فأثبت لهم سفينة وليس كذلك، والمساكين ها هنا المسكنة وقلة المقدرة على الدفاع من ظلم ذلك الملك وهذا مثل قوله -عز وجل-: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ} [البقرة: ٦١]، واحتج من قال لا شيء له بقوله -عز وجل-: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: ١٦]، وليس هذا أيضًا بالبين، وإنما وصف بأنه ذو متربه (٣)؛ لأن ذلك نهاية ما يبلغه من الفقر، وفيه دليل على أنه يكون مسكينًا فوق هذه الصفة، ولهذه خُصَّ من بين غيره، فقيل: {ذَا مَتْرَبَةٍ}.

واستشهد من نفى عنه السؤال بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ المِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَيَسْتَحْيِ فَلا يَسْأل النَّاسَ إِلحافًا" وهذا لفظ البخاري (٤)، ومحمل هذا الحديث أنه ليس كغيره ممن بلغ به الحال ولا يسأل، وليس لأنه لا يقع عليه اسم مسكين. وفي الترمذي: "جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ المِسْكِينَ لَيقُومُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِي إِلاَّ ظِلْفًا

---

(١) سبق تخريجه، ص: ٩٦٩.
(٢) قوله: (المسكين) ساقط من (م).
(٣) قوله: (وليس هذا. . . ذو متربة) ساقط من (م).
(٤) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٨، في باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣]، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٠٩)، ومسلم: ٢/ ٧١٩، في باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، من كتاب الزكاة، برقم (١٠٣٩)، ومالك: ٢/ ٩٢٣، في باب ما جاء في المساكين، من كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٦٤٥).