للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلَّ مَنْ تقدَّم ذكرُه، أن لا سهم (١) له- يجوز أن يُحذى (٢) من الغنيمة، وقد اختُلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ لهم (٣). وقال ابن حبيب: يرضخ لهم (٤). وهو أحسن.

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: لم يكن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يسهم للعبد والمرأة إلا أن يُحذيا من الغنائم. أخرجه مسلم (٥).

وكذلك كل من للجيش فيه منفعة يجوز أن يُحذى.

واختُلفَ فيمن ضلَّ عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضلَّ بأرض العدوّ فغنموا بعده فله سهمه (٦).

وقال مالك في الذين يغزون في البحر فتردُّ الريحُ بعضَهم إلى بلاد الإسلام: فلهم سُهمانهم (٧).

وقال: إذا وقعتْ (٨) المراكبُ في أرض الرُّوم، ثُمَّ انكسرتْ، أو مَرضَ أهلُها؛ فرجعوا إلى الشَّام، ثُمَّ غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهمانُهم إذا


(١) في (ق ٣): (يسهم).
(٢) أَحْذَيْتُه من الغنيمة أُحْذِيه: أَعطيتُه منها. انظر: لسان العرب: ١٤/ ١٩٦.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥١٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٨.
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٤٤٤، في باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٨١٢)، ولفظه: (. . . سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٠.
(٨) في (ت): (وقفت).

<<  <  ج: ص:  >  >>