للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في معنى قوله: (ذو (١) الرأي من أهلها). فقيل: هو الرجل له الصلاح والفضل. وقيل: هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع إليه في الأمور (٢). وكلا القولين يحتمل أن يكون هو المراد.

واختلف أيضًا في معنى قوله: (من أهلها). فقال ابن نافع عن مالك: هو الرجل من العَصَبة (٣). وقال ابن القاسم عنه: هو الرجل من العشيرة (٤).

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": هو الرجل من البطن (٥). وعصبة الرجل أقاربه من قبل الرجال، ثم البطن، وهو أوسع من العصبة، ثم الفخذ، بإسكان الخاء، ثم القبيل.

واختُلف في الولي ووصي الأب، أيهما أحق بالعقد؟ فقال مالك وابن القاسم: الوصي أحق ويشاور الولي (٦).

وقال عبد الملك بن الماجشون في "مختصر ما ليس في المختصر"، ومحمد بن عبد الحكم: لا يزوِّج الوصي إلا أن يكون وليًّا، وقال سحنون في "السليمانية": قال غير ابن القاسم من أصحابنا: الأولياء أولى بالعقد من الوصي (٧).

وهذا القول أحسن؛ لأن الوصي أجنبي من الناس، وإنما هو وكيل على النظر في المال. فإن قيل: إن الأب استخلفه وأقامه مقامه، قيل: ولاية الأب في


(١) قوله: (ذو) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٥، ١١٩، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٦.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٠.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٤.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١١٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>