كتاب التبصرة للخمي

كتاب النكاح الأول - باب في وكالة الرجل أو المرأة على النكاح - ج: 4 - ص: 1813

العقد (١) من غيره، ومعلوم أن المرأة إذا كان لها غرض في رجل جعلت سفيرًا لذلك، ولا توكله ليبصر غيره.

ويختلف على هذا إذا وَكَّل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها وعقد ذلك ولدها (٢)، وأن لا يلزم أحسن.

ويختلف إذا وكلت المرأة من يزوجها فزوجها من ولده أو من يتيمه، أو وَكَّل الرجل من يزوجه فزوجه من ابنته أو يتيمته، هل يلزم ذلك النكاح أم لا؟ قياسًا إذا وكله على أن يسلم له فأسلم ذلك إلى من هو في ولائه من ولد أو يتيم.

فمنع ذلك ابن القاسم وإن لم تكن فيه محاباة، ورأى (٣) أن الوكالة تقتضي أن يتولى المعاملة مع من ليس له عليه حكم، ومعزول عن من له عليه عقد، وأجاز ذلك سحنون. فكذلك النكاح لا يمضي على قول ابن القاسم، ويمضي (٤) على قول سحنون.

ولو كان وصيًّا، فزوج يتيمه من ابنته، أو يتيمته من ابنه، أو نفسه (٥) مضى النكاح، ولم يرد على كراهية في ذلك إلا (٦) في الابتداء أن لا يفعل، إلا بعد مطالعة السلطان؛ لأن الوصي وكيل مفوض إليه، والأول غير مفوض إليه. فإذا زوج الوصي وكان بعضهم كفؤًا لبعض، وأسقط في الصداق- جاز ذلك. وإن كان فعل الوصي على غير صواب من الصداق خاصة- زاد على يتيمه أو

---

(١) قوله: (العقد) ساقط من (ب).
(٢) في (ب): وليها.
(٣) في (ب): (وأرى).
(٤) في (ب): (ويجوز).
(٥) في (ق ٥): من نفسه أو ولده.
(٦) قوله: (إلا) زيادة من (ب).