كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت - فصل [في اختلاف التحريم بالعقد والوطء] - ج: 5 - ص: 2076

أبي عمران أنه قال: لا نعلم خلافًا فيمن وطء بوجه شبهة أنها تحرم، إلا بما روى يحيى عن سحنون فيمن مد يده (١) إلى زوجته في الليل، فوقعت يده (٢) على ابنته، فوطئها غلطًا: أنها لا تحرم زوجته عليه.

وروى نحو ذلك يزيد بن بشر عن الليث قال: وكان بعض أهل العلم يَقفُون عن إطلاق تحليل أو تحريم، فأما من حَرَّمَ الأم (٣) به فإنه أجرى الابنة على حكم الربيبة.

ومن لم يحرِّم يقول: لأنها ابنته لا ربيبته، وإنما ورد تحريم إحداهما بالأخرى إذا كانت ممن يصح للواطئ انعقاد النكاح فيهما (٤)؛ الربيبة والأم، وهذه ابنته لا يصح فيها انعقاد نكاح بحال، والتحريم في ذلك غير معلل. وعلى هذا لو غلط بجدته لأمه وعنده ابنة خالته- فتحرم زوجته على القول الأول؛ لأنها عنده من أمهات نسائه، ولا تحرم (٥) على القول الآخر؛ لأن الجدة لا يقع عليها أنها من نسائه بحال، ولم تكن ممن ينعقد له (٦) فيها نكاح، فإذا أصابها بوجه شبهة لم يقع على ابنتها- وهي الخالة- اسم ربيبة، فأحرى ألا يقع ذلك على ابنتها، وهي زوجته، ولو أصاب خالته (٧) بوجه شبهة؛ لم

---

(١) في (ح) و (س) و (ب): (يريد).
(٢) قوله: (يد) زيادة من (ب).
(٣) قوله: (الأم) ساقط من (ب).
(٤) في (ش ١): (فيها).
(٥) قوله: (على القول الأول؛ لأنها عنده من أمهات نسائه، ولا تحرم) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (له) زيادة من (ش ١).
(٧) في (ب) و (ش ١): (خالتها).