كتاب التبصرة للخمي

كتاب الرضاع - باب في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو أحد الزوجين بالرضاع - ج: 5 - ص: 2172

أو نصرانية، وهذا لحديث عقبة بن الحارث، قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فاتت امرأة, فقالت: إني قد أرضعتكما، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ". أخرجه البخاري ومسلم (١).

ومحمل قول ابن حبيب (٢) في ألا يقبل قولها بعد العقد على أنها كانت (٣) حاضرة العقد، فلم تنكر ثم قامت بعد ذلك (٤)، وهي بمنزلة من عنده شهادة فعمل بخلافها بحضرته ولم ينكر ثم رفعها.

ولو كانت غائبة فلما (٥) قدمت وعلمت (٦) أنكرت؛ قبل قولها، وهذا إذا كانت شهادتها أنها أرضعتهما، ولو شهدت على أم أحدهما أنها أرضعتهما، أو على رضاع أجنبية، لسئلت تلك الأم أو الأجنبية، فإن قالت مثل ذلك وقعت الحرمة؛ لأنها شهادة من امرأتين، وإن أنكرت ضعف قولها.

وإن ماتت التي ادعت أنها أرضعت، أو غابت غيبةً بعيدةً، كان قولها بمنزلة غير الأم. وأما قول الأب، فإن شهد بذلك على ولده البالغ، كان قوله بمنزلة قول الأجنبي. وإن كان ذلك في صغر الولد أو في ابنته ثم عقد عليهما، لم يجز وفسخ؛ لأنَّه مقرٌّ على نفسه أنه عقد عقدًا فاسدًا، فإن كَبُرَ الصبي ورشد كان قول الأب في ذلك بمنزلته لو لم يعقده قبل، وقد كان يقال إنَّه حكم مضى

---

(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٤١، في باب شهادة المرضعة، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥١٧)، ولم أقف عليه في صحيح مسلم.
(٢) قوله: (ومحمل قول ابن حبيب) في (ش ١): (ومحمول قول ابن القاسم).
(٣) قوله: (كانت) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (ثم قامت بعد ذلك) في (ح) و (س): (ثم ادعت ذلك).
(٥) قوله: (فلما) ساقط من (ح) و (س).
(٦) قوله: (وعلمت) ساقط من (ح) و (س).