كتاب التبصرة للخمي

باب في الإيلاء وصفته ومن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة أو حلف ألا يكلمها أو لا يبيت عندها - فصل [فيمن حلف ألا يكلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها] - ج: 5 - ص: 2374

الزوجة عالمة به (١) حين العقد بعجزه عن الإصابة أو النفقة أو الكسوة، فلا يكون لها أن تقوم بالفراق، وقد تقدم ذكر الطلاق بعدم النفقة والكسوة (٢) في كتاب النكاح الثاني (٣).

وأما حسن (٤) العشرة فالأصل في مطالبته بها ورفع الضرر (٥) جملة قول الله سبحانه (٦): {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١]، وإن كانت الآية في المعتدّة فإنه مع بقاء الزوجية آكد، ومن حسن العشرة ألا يهجرها ولا يقطع مَبِيته عنها ولا يضربها لغير وجه يوجب ذلك له عليها، ولا يزيد في عقوبتها فوق ما توجبه الجناية (٧)، ولا يدخل عليها من لا تؤمن ناحيته, وإذا أضر بها وترك المبيت أو هجرها قدم إليه في ذلك، فإن انتهى وإلا طلق عليه، وقال مالك ويحيى بن سعيد وابن شهاب: ليس في الهجران إيلاء (٨). أي: ليس هو في الأجل كالإيلاء، ردًا إلى ما (٩) ذهب إليه ابن المسيب وابراهيم والشعبي والحكم (١٠) أن كل يمين حلف بها الزوج في مساءة زوجته في جماع أو غيره فهو إيلاء وسواء بَيَّنَ الأجل (١١) في الإصابة وغيرها (١٢). وقول مالك أحسن؛ لأن الإيلاء وإن كان الأجل فيه بالقرآن- فإنه المدة

---

(١) قوله: (به) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (وقد تقدم ذكر الطلاق بعدم النفقة والكسوة) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (الثاني) ساقط من (ح) و (س). وانظر ما مر في كتاب النكاح الثاني، ص: ٢٠٣٢.
(٤) قوله: (حسن) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٥) في (ش ١): (الضرر في).
(٦) قوله: (ورفع الضرر في جملة قول الله سبحانه) في (ح) و (س): (قوله تعالى).
(٧) في (ش ١): (جنايتها).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٧.
(٩) قوله: (ردًا إلى ما) يقابله في (ش ١): (وذلك).
(١٠) قوله: (والحكم) ساقط من (ح) و (س).
(١١) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (الأجلين).
(١٢) قوله: (الأجلين في الإصابة وغيرها) في (ح) و (س): (الإصابة وغيرها في الأجل).