كتاب التبصرة للخمي

باب فيما يسقط الإيلاء وفي صفة الفيئة - فصل [فيما إذا أرأد المولي أن يسافر هل ذلك له؟] - ج: 5 - ص: 2413

يرى أنه (١) فعل ذلك لددًا أو فرارًا طلق عليه، وسواء كان وكل من يكفر عنه أم لا؛ لأن حقها في الإصابة، وقد قصد الضرر بها في ذلك، وإذا لم يكن سفره فرارًا وكانت يمينه بمعين -طلاق أو عتق- أُمِرَ بأن يوكل من يسقط عنه اليمين أو يطلق عليه، وإن لم ينظر في الوكيل حتى غاب (٢) لم يطلق عليه.

ويختلف إذا كانت اليمين بالله، فعلى القول أنه لا يجزئه لو كان حاضرًا إلا (٣) الإصابة: لا يطلب بوكيل، وقال محمد: إذا آلى وهو غائب فرفعت زوجته أمرها- لم تطلق عليه وإن طالت غيبته (٤). قال مالك: ويكتب إليه فيوقف في موضعه، فإما فاء وإما طلق عليه كما يفعل بالمسجون (٥)، والمريض (٦). يريد: إذا كانت اليمين بمعين.

واختلف إذا كانت بمضمون، وظاهر المذهب إذا قدم بعد مضى أربعة أشهر أنه يوقف بالحضرة، والقياس أن يستأنف الأجل من يوم قدومه؛ لأنها (٧) لم يكن لها حق ولا مطالبة في الوطء في حين غيبته.

ولو قال: والله لا أقرب زوجتي في غيبتي لم يكن بمولٍ؛ لأنه يستحيل وجود ذلك منه في غيبته، وأن يتصور حقها، والأجل (٨) في الموضع الذي يصح فيه منه الوطء.

وقد وردت أسئلة جعل للزوجة فيها أن يوقف (٩) الزوج على الفيئة أو

---

(١) قوله: (كان يرى أنه) ساقط من (ح) و (س).
(٢) قوله: (في الوكيل حتى غاب) في (ح) و (س): (الوكيل حتى طال).
(٣) قوله: (إلا) ساقط من (ش ١).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢١.
(٥) قوله: (بالمسجون) في (ح) و (س): (بالمجنون).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٧.
(٧) في (ش ١): (لأنه).
(٨) قوله: (والأجل) في (ح) و (س): (وإلا جعل).
(٩) في (ش ١): (توقف).