كتاب التبصرة للخمي

باب في طلاق المجنون والسكران والسفيه والمكره والصبي والنصراني - فصل [في معنى الإكراه] - ج: 6 - ص: 2669

قال الشيخ: وهذا مخالف لمسألة أصبغ ومسألة المعاشر؛ لأنَّ المال في الأولى ظاهر، فإن لم يحلف أخذه لا غير ذلك، وفي هذا المال غائب، فإن لم يحلف له ألا شيء عنده عاقبه حتى يظهره، واليمين ها هنا يدرأ بها عن نفسه وماله، وقال مطرف في الساعي يحلف الرجل على عدة غنمه ليأخذ منها الصدقة أو في غير الغنم مما يأخذ منه الزكاة من العين والحبوب والثمار، فإن كان الوالي لا يتعدى فيما يأخذ وإنما يتعدى في وضعها غير موضعها، فاليمين لازمة له وإن أكرهه بضربٍ أو وَعيدٍ، وإن كان يتعدى فيما يأخذ فيزيد على ما افترض أو يأخذ في غير أوان الأخذ (١)، فقال الآخر: لم أزرع، أو ما في (٢) ماشية، فإن كان لا يعاقبه إن لم يحلف (٣)، يريد: وإنما يغرمه مالًا لزمته اليمين، فإن كان يعاقبه لم تلزمه (٤)، وأحب إليَّ ألا يعجل باليمين حتى يرى مواضع الشدة، وكلما اشتد عليه الأمر اتسعت عليه اليمين، وقال ابن الماجشون: لا يحنث، وإن درأ بيمينه عن ماله (٥). يريد: إذا كان يغرمه ولا يعاقبه، وعلى القول الآخر ينظر إلى قدر ما يغرمه، فإن كان قليلًا حنث، واختلف إذا حلف قبل أن يُحَلَّفَ، فقال مالك: إن دَرأ باليمين قبل أن يُسْأَلَها ليذب عما خاف عليه من بدنه أو ماله لزمته. وقال ابن الماجشون: إذا حلف بالطلاق ثلاثًا من غير أن يحلفه فصدقه وتركه، وكانت اليمين خوفًا من قتله أو ضربه أو أخذ ماله، فتبرع باليمن فلا شيء عليه، وإن كان إن لم يحلف رجاء النجاة لزمته اليمين (٦)، وقال مالك ومطرف وابن الماجشون فيمن

---

(١) قوله: (الأخذ) ساقط من (ح) و (س).
(٢) فى (ب): (وملك).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٠٦، ٣٠٧.
(٤) فى (ح) و (س): (فيلزمه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٠٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٠٨.