كتاب التبصرة للخمي

كتاب التخيير والتمليك - باب جامع التمليك - ج: 6 - ص: 2734

أيضًا: يرجع الأمر إليها (١).

يريد: إذا كان لا يرجى قدومه في الأجل، وقد اختلف قوله في هذا الأصل هل تعجل الطلقة الآن لما كان الصبر لا يعيد شيئًا، وهو مضرة عليها أو يصبر (٢) رجاء أن ينتقل رأيها إلى الصبر.

وإذا طلق بالإيلاء كان لها أن تمنعه (٣) الرجعة؛ لأنه ممنوع من الإصابة فإن انقضت العدة، لم يجز أن يتزوجها؛ لأنه ممنوع منها حتى يقدم فلان ولا يجوز تزويج من لا يحل وطؤها ولا يعترض هذا بالحائض؛ لأن ما فوق الإزار مباح له وهذه ممنوعة الجملة.

وقال مالك (٤) في كتاب محمد فيمن شرط لامرأته إن هو غاب عنها سنة فأمرها بيدها فغاب سنة، ثم زاد عليها وأرادت الفراق كان ذلك لها إذا لم يطل، فأما الشهر والشهران فلا يضرها وتحلف أن ذلك لم يكن رضي بزوجها أو ما كان أكثر من ذلك فلا قضاء لها إلا أن تكون قيدت وأشهدت أنها قبلت لتنظر، قال محمد: فإن لم تحلف فلا خيار لها، وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لا يمين عليها وإن أقامت الشهر والشهرين (٥). وقال ابن حبيب: وكان ابن كنانة وابن نافع يقولان: إذا جاز الأجل فليس بيدها شيء إلا أن تكون قد أشهدت (٦).

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٨.
(٢) في (ح): (تصبر).
(٣) قوله: (لها أن تمنعه) في (ح): (له يمنعه).
(٤) قوله: (ملك) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٨٩، ١٩٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩٠، ونص النوادر: (ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ولو أشهدت عند الأجل: أني أنتظر سنة أخرى أو أكثر، فذلك بيدها ما أخرته قرب أو بعد).