كتاب التبصرة للخمي

كتاب التخيير والتمليك - باب جامع التمليك - ج: 6 - ص: 2735

وفي ثمانية أبي زيد: أن ذلك بيدها أبدًا وإن لم تشهد وهو أحسن؛ لأن الشأن في النساء الاستيناء في مثل هذا ويتربص رجاء أن يقدم ويكره أن يعجل بالفراق ليس لأنها يسقط (١) ذلك فإذا طال وشق عليها الصبر قامت وإن استظهرت بيمين فحسن.

وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا طلقت بعد السنة واعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فأقام البينة أنه كان قدم قبل السنة أنها ترد إليه وإن كان قد دخل بها الثاني، وكذلك إذا شرط إن لم يبعث بالنفقة إلى وقت كذا فأمرها بيدها فرفعت إلى الحاكم وزعمت أنه لم يبعث بالنفقة وطلقت نفسها وتزوجت ثم قدم وأقام البينة أنه كان يبعث بالنفقة سقط التمليك ونزعت من الأخير (٢)، وإن دخل وردت إلى الأول.

يريد: لأن هذا تعد من المرأة كالتي ارتجعها زوجها وعلمت ثم (٣) تزوجت وبمنزلة من باع سلعة ثم تعدى وباعها من آخر وليس بمنزلة أن يكون التعدي من غيرها، ولو ثبت أنه كان بعث بالنفقة فأمسكها المبعوث معه ولم يعطها (٤) لكان الطلاق ماضيًا ولم يرد.

ولو أثبت رجل دينًا على غائب فبيعت له داره ثم قدم وأثبت أنه كان قضاه لم يرد البيع إذا فات، وإن كان القائم بالبيع متعديًا؛ لأنَّ التعدي على الذمة وقع فبيع ذلك على (٥) التعدي والتعدي في الزوجة على عين المبيع فأشبه ما غصبت عينه ثم بيع بياعات بوجه شبهة، فإن ذلك لا يقطع حق صاحبه.

---

(١) قوله: (يسقط) في (ح): (تخطأ).
(٢) قوله: (الأخير) في (ح): (الأخر). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩١.
(٣) في (ب): (يوم).
(٤) في (ح): (يعلمها).
(٥) في (ح): (عن).