كتاب التبصرة للخمي

باب في التيمم وصفته - فصل [في رفع حكم الحدث بالتيمم والخلاف فيه] - ج: 1 - ص: 200

أنه يجب كلما (١) قام إلى الصلاة.

والقول الثاني: أن تجديد التيمم استحباب؛ لأنه لم ير عليه إعادة إذا خرج الوقت، وإن فرق الأداء ولم يجمع ولم يعتبرها هل هي من وقت أو وقتين؟.

والحجة لهذا القول: الآية، وأن الله سبحانه أمر بالوضوء وبالتيمم عند عدم الماء، فكان الحكم أن ينوب منابه ويحل محله، وقد أبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} أنه ليس يجب كلما قام إلى الصلاة، وأن ذلك إذا انتقض الأول بأحد الأحداث المتقدم ذكرها في أول الكتاب، وليس فعله نسخًا للتلاوة. وإذا كان ذلك (٢) لم ينتقض التيمم إلا بوجود الماء أو بأحد الأحداث.

والقول الثالث: ما حكاه أبو الفرج أنه يجوز أن تؤدى به صلوات كثيرة إذا توجه الخطاب بالأداء في وقت وكان الأداء متتابعًا، فيكون في معنى القيام الواحد.

وإلى هذا يرجع قول أصبغ (٣) لأنه راعى فعلين: الجمع، وكونهما من وقت. ومحمل قوله في الإعادة على أنه عجل العصر وأشركها مع الظهر؛ لأنه لو فعل ذلك في الوضوء بالماء لأعاد العصر ما لم يذهب الوقت، ولو أخر الظهر ثم جمع بينهما في وقت العصر لم يعد لتوجه الخطاب فيهما حينئذ كالمنسيتين. وإن صلى الظهر في آخر القامة وصلى العصر في أول القامة الثانية أعاد العصر ما لم يذهب الوقت؛ لأنه تيمم لها قبل دخول وقتها المختار.

والرابع: تيمم من لا يقدر على مس الماء أنه يجوز له أن يصلي به صلوات لما كان ممن لا طلب عليه.

وفي جميع هذا نظر، والقياس أن لا فرق بين أن تكون الصلوات كلها

---

(١) في (ر): (على كل من).
(٢) في (ب): (كذلك).
(٣) هو ما أورده المؤلف سالفًا بقوله: (وقال أصبغ: إن جمعهما وهما من وقت واحد. . . .).