كتاب التبصرة للخمي

باب في بيع الطعام قبل قبضه - فصل [في المواعدة في الطعام قبل قبضه ومن ابتاع طعاما بعينه أو بغير عينه فيريد بيعه قبل قبضه] - ج: 7 - ص: 3077

في هذا كالمواعدة في الصرف.

وقد اختلف في المواعدة في الصرف: فكره ذلك مالك (١)، ومنعه أصبغ، وأجاز هذا (٢) ابن نافع.

وأجاز مالك في كتاب محمد الخيار في الصرف (٣)، والمواعدة في هذا أخف.

وكذلك إذا عقدا بيعًا على طعام في ذمته، ونيته أن يقضيه من ذلك الطعام، فالعقد ماض ولا تأثير للنية في العقد، وقد أجيز التعريض في النكاح، فكيف بمن يضمر هذا ولا ينطق به.

وقيل: المعنى: لا يبيع طعامًا ينوي أنه يقضيه من طعام عليه. وهذا أبعد؛ لأنه يستحيل صرف النية فيه إذا كان عليه طعام فطُلب بقضائه، وليس عنده، فلا يجري إليه. إلا بشراء.

وإنما الاختلاف إذا جعل للطالب أن يقضيه من المشتري منه أخيرًا: فمنع ذلك ابن القاسم، إلا أن يقضيه الغريم من البائع آخرًا ثم يقضيه (٤). وأجازه مرة، فقال فيمن عليه طعامٌ من سلم فأعطى الطالب مثل رأس ماله ليشتري ذلك لنفسه: فلا بأس به (٥).

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٦.
(٢) في (ب): (وأجازها).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٣، بلفظ: ومن الواضحة: وكره مالك أن يقول لغريمه: تعال حتى أشتري طعامًا من فلان، ثم أقضيكه، لوجهين: وجه كأنه له اشتراه، فكأنه قضاه دراهم واشتراه لنفسه فيدخله أنه قضاء له قبل قبضه، ولا ينبغي للطالب أن يدله على طعام يبتاعه لقضائه، أو يسعى له فيه، أو يعينه عليه، أو يجعل له فيه.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٦، والبيان والتحصيل: ٧/ ٧٧. بلفظ: قال ابن القاسم: سمعت مالكا قال في رجل أقرض رجلا طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل قال له غريمه: =