كتاب التبصرة للخمي

باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده - فصل [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده] - ج: 7 - ص: 3251

وكذلك إن قال: إنها (١) لعبدي وهو مقر أنه لم يعطه ذلك (٢) ولا يشبه أن يكسبه صدق العبد (٣)، وأخذ ذلك (٤) المقر له، ومثل هذا يعلم عند النزول.

وقال أبو الحسن ابن القصار (٥): وفي كتاب محمد: إذا أقر العبد في دنانير قي يديه أنه ملكها وهو في يد البائع من هذا الذي هو في يديه أو قال إنها له لم يقبل قوله، والقول قول من هو في يديه، ولو كانت الدنانير بيد رجل دفعتها إلى العبد (٦) وهو في ملك البائع، وقال العبد دفعتهما إليه، وأنا في ملك هذا كان القول قول المقر له (٧) ولا يقبل قول العبد، وإن أقر أنه زنى أو قذف أو سرق قبل إقراره (٨)، وأخذ بذلك، وإن أقر بما يكون جناية في رقبته لم يجز إلا أن يكون لذلك دليلٌ.

قال ابن القاسم: كالذي يأتي متعلقًا به وأصبعه تدمى فيقول: وطئني بدابته، وأقر له الغلام فيقبل إقراره (٩).

واختلف إذا أقر لآدمي بما يكون في نفسه من قتل أو قطع.

---

(١) قوله: (وكذلك إن قال: إنها) يقابله في (ت): (ولو قال أيضا ذلك ملك).
(٢) قوله: (وهو مقر أنه لم يعطه ذلك) يقابله في (ت): (أو قال أنا أعطيته ذلك).
(٣) قوله: (أن يكسبه لصدق العبد) يقابله في (ت): (أن يكون من كسب السيد لصدق العبد).
(٤) في (ف): (وأخذها).
(٥) زاد في (ر): (إذا أقر العبد) وهذه الزيادة موجودة في (ت) وبعدها بياض بقدر أربع كلمات.
(٦) في (ت) و (ر): (فقال فيها التي للعبد).
(٧) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (قبل إقراره) يقابله في (ف): (صدق).
(٩) انظر المدونة: ٤/ ٦٧١.