كتاب التبصرة للخمي

باب في إحياء موات الأرض وصفة الإحياء, ومن يصح ذلك منه - فصل [في من تعدى على الطريق بضم بعضه] - ج: 7 - ص: 3295

والأمر فيها أشكل؛ لأنه لا يدري هل ترك ذلك الاتساع حين بنيت الديار لانتفاع المارة وغيرهم، فتكون أحباسًا لا تغير لجواز الناس عليها، ولأن البيع تداول تلك الديار على أنها على تلك الحال فتهدم على من فعله، أو يكون ترك لما كان له (١) من دواب أو للتحمل أو لحاجة لهم تخصهم، فيجوز لهم تغييرها، وإذا احتمل الوجهين لم يفعل ابتداء، لإمكان أن يكون حبسًا، وإن فعل لم يهدم لإمكان أن يكون القصد تركها للناس، ولا يكون المراد لمنافع تخصهم.

تم كتاب حريم الآبار والأنهار من التبصرة والحمد لله حق حمده

---

(١) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).