كتاب التبصرة للخمي

باب إذا أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته، وكيف إذا كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه بأكثر من ثلثه، أو أقر أن على أبيه دينا، أو عنده وديعة، أو أوصى بوصية - فصل [فيما إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على الوارث دين] - ج: 8 - ص: 3699

شهادته أن أباه أوصى بعتق، ولا بوصية إذا لم يصدقه غرماؤه، كما لو فعل هو ذلك في ماله (١). قال: وليس بمنزلة إقراره على أبيه بالدين؛ لأنه لو أقر بذلك على نفسه للزمه (٢). وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لم يصنع معروفًا، فيرد فعله، وإنما اعترف أن أباه أبقى الثلث لنفسه، ووصى فيه بوصايا، وهذا مما يفعله الموتى ولا يتهم الابن في ذلك.

تَمَّ كِتَابُ الوصايا الثاني

والحمدُ للهِ تعالى

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٩٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٩٣ ونصه: (وأما إقراره على أبيه بالدين، فيلزمه بخلاف إقراره عليه بصدقة، أو عِتق كما لو فعل ذلك هو في ماله).