كتاب التبصرة للخمي

باب في عتق أحد الشريكين، ومن أعتق نصيبا من عبد جميعه له - فصل [في حكم التقويم في حالة غيبة من يعنى به من معتق أو عبد أو شريك. .] - ج: 8 - ص: 3789

مالك في كتاب محمد: إن مات بحدثان ذلك قوِّم عليه، وعتق من رأس ماله، ولا يقوم في ثلثه، قال أشهب: وذلك بخلاف (١) إذا كان جميعه له، فلم يعلم به حتى مات أنه لا يستكمل عليه، وإن مات بحدثان عتقه (٢).

واختلف أيضًا إذا قُيِّم عليه في المرض، فقال مالك وابن القاسم في المدونة: يعتق الباقي في ثلثه، وإن لم يعلم بذلك حتى مات لم يعتق منه إلا ما كان عتق (٣). قال سحنون: وقال بعض الرواة: إذا لم يستكمل عليه نصيب صاحبه حتى مرض لم يستكمل وبقي الباقي رقيقًا، وسواء كان جميعه له أو كان شركة بينه وبين غيره (٤).

قال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: المرض والموت في هذا سواء ولا يجعل في ثلثه قال: وإنما يكون في ثلثه ما أحدثه في المرض (٥). وأمَّا إذا كان في الصحة، وجاء المرض وفرط في ذلك شريكه صار بمنزلة من وهب أو تصدق على صحيح فلم يقبض ذلك حتى مرض، فلا يقبل ذلك (٦) بعد المرض إلا أن يصح، وإن مات بطلت وكذلك العتق.

قال الشيخ: إن تراخى الاستكمال عن العتق حتى مرض لم يعتق الباقي من رأس المال.

---

(١) قوله: (بخلاف) في (ر): (مخالف له).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٩١.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٩.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٠.
(٥) قوله: (المرض) في (ح): (مرضه).
(٦) قوله: (يقبل ذلك) في (ح): (يقبض).