كتاب التبصرة للخمي

باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك - فصل [في صحة العتق في شراء البنت] - ج: 8 - ص: 3816

الإسلام: فهو حر بنفس العقد ولا عهدة فيه، وكذلك إذا أصدق امرأته أباها على العهدة أنه حر إذا قبلته (١). وكذلك لو حلف بعتق أبيه إن ابتاعه فابتاعه على العهدة أنه حر ولا عهدة فيه.

ومحمل قول ابن القاسم في البيع الفاسد على أنه مختلف في فساده، فإن كان مجمعًا عليه لم يعتق إذا كان في يد بائعه؛ لأنَّ المجمع على فساده لا ينقل ملكًا ولا ضمانًا، وليس كذلك إذا أعتقه المشتري؛ لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه (٢) وهذا لم يوقع عتقًا وإنما يقع حكمًا إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء.

قال ابن القاسم في العتبية: وإذا اشترى أباه فحبسه البائع للثمن فهلك فهو حر بالعقد في جراحه وميراثه وأحكامه وضمانه من الولد (٣) (٤).

وأمَّا إذا اشتراه على العهدة فهو حر بنفس الشراء؛ لأنه بيع صحيح.

ويختلف في قيامه لما يظهر من العيب في الأيام الثلاثة أو في السنة.

وقد اختلف فيمن اشترى على العهدة فأعتق قبل انقضاء العهدة، فقيل: العتق ماض وله القيام بالعيب إن ظهر في الأيام الثلاثة، وإذا كان له القيام إذا أعتق ابتداء فهو في العتق بالحكم إذا لم يعتقه هو أبين، ولو اشتراه على أنَّه على ملك البائع حتى يختبره في عهدة الثلاث لم يعتق حتى تظهر سلامته.

وأمَّا عهدة السنة فله أن يقوم (٥) بها؛ لأن العتق يصح مع بقائه على حقه

---

(١) قوله: (إذا قبلته) ساقط من (ح).
(٢) في (ف): (فإن وقعه).
(٣) قوله: (قال ابن القاسم في العتبية: وإذا اشترى. . . وضمانه من الولد) ساقط من (ف) و (ح).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٨٥.
(٥) قوله: (أن يقوم) يقابله في (ر): (القيام).