كتاب التبصرة للخمي

باب في الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد - فصل [فيما إذا كانت بين حر وعبد فقالت القافة: إنه من الحر] - ج: 9 - ص: 4083

ويكون نصفها أم ولد له (١) ونصفها رقيق حتى يولدها مرة أخرى بعد اشترائه (٢) النصف (٣) الثاني، بمنزلة الحرين تكون لهما الجارية يصيبانها في طهر واحد فتلد ولدًا فتدعى له القافة فلا تلحقه بواحد منهما أو تلحقه بأحدهما (٤) ولا مال له، فإذا بلغ الصبي قيل له: والِ أيهما شئت، فإن والى العبد فهو حر وغرم السيد نصف قيمة الولد ونصف قيمة الأم (٥) وهو حر فإن أعتق العبد يومًا ما ورثه الولد.

وقال أصبغ: ليس (٦) على السيد الآن من قيمة الولد والأم شيء ويكون نصف الولد ونصف الأم عتيقًا من الآن، فإذا بلغ الولد ووالى الحر لحق به وغرم نصف قيمة الولد وإن والى العبد لحق به نسبه وكان نصفه حرًّا ولم يقوم عليه بقيمته (٧). لأنه ليس بعتق ابتداءً، وإنما هو حكم لزم، كهيئة ما لو ورث نصفه، وأما الأم فإن مات العبد قبل أن يبلغ الولد فيوالي، ورثها سيدها عنه، وإن أذن له باعها، وإن رهقه دين وهو مأذون له بيعت عليه.

وان كانت الأمة بين مسلم ونصراني فقالت القافة: من المسلم لحق به وغرم النصراني نصف قيمة الأم، وإن ألحقته بالنصراني كان له، وعلى دينه،

---

(١) قوله: (له) سقط من (ف).
(٢) في (ر): (استبرائه).
(٣) قوله: (النصف) سقط من (ف).
(٤) قوله: (يصيبانها في طهر واحد فتلد ولدًا فتدعى له القافة فلا تلحقه بواحد منهما أو تلحقه بأحدهما) زيادة من (ف).
(٥) قوله: (فإن والى العبد فهو حر. . . ونصف قيمة الأم) زيادة من (ف).
(٦) في (ف): (ولا يكون).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٧٠.