كتاب التبصرة للخمي

كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها - باب في البياعات المنهي عنها بالسنة - ج: 9 - ص: 4278

قفيزًا من هذا القمح، أو قفيزين من هذا الشعير، أو التمر (١)، أيهما أحببت كان لك بدينار. فجميع ذلك فاسد وهو بيع غرر، ويدخله مع الغرر إذا كان الذهب مختلف السكة، الربا والتفاضل فيما بين الذهبين، والصرف المستأخر إذا كان أحدهما ذهبًا والآخر فضة. وبيعُ الطعام قبل قبضه والطعام بالطعام ليس يدًا بيد، والتفاضل بين الطعامين إذا كان الجنس واحدًا والكيل مختلفًا، لإمكان أن يكون قد اختار الأخذ بأحد الثمنين، ثم انتقل إلى الآخر فيكون قد فسخ الأول في الثاني.

وقد اختلف في هذا الأصل فقيل: المشتري مؤتمن ومصدق، وإذا قال: لم أختر إلا هذا، فعلى هذا لا يدخل الفساد إلا من وجه الغرر، إذا كان البيع منعقدًا على أحد المتبايعين والآخر بالخيارة البائع أو المشتري فإن كانا جميعًا بالخيار كان البيع جائزًا؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد اتفاقهما على ثمن واحد فيرتفع الغرر، وبيع السلعة الواحدة بثمنين مختلفين بخمسة نقدًا، أو (٢) عشرة إلى أجل فاسد إذا كان الخيار من أحد الجنبتين، البائع أو المشتري.

كمل كتاب البيوع الفاسدة بحمد الله وعونه (٣)

---

(١) قوله: (أو التمر) ساقط من (ق ٤).
(٢) في (ف) و (ت): (و).
(٣) قوله: (كمل كتاب البيوع الفاسدة بحمد الله وعونه) ساقط من (ق ٤)، زاد في نسخة (ف): (وتسديده وبمنه على يد العبد الفقير المعترف بذنبه الراجي رحمة ربه الحقير الذليل إلى الله عبده محمد بن فتح الله تاب الله عليه وغفر له ولوالديه ولأشياخه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فرحم الله من قرأ ونظر ودعا لناسخه بالرحمة والمغفرة بمنه وكرمه آمين آمين آمين. كمل في أوائل ربيع الثاني من عام ١٢٤٣ هـ).