كتاب التبصرة للخمي

باب في اجارة الظئر, وإذا ماتت أو مات الصبي أو الأب، أو استاجر ظئرين فماتت إحداهما، أو صبيين فمات أحدهما - فصل [في من استأجر ظئرا فماتت أو حملت] - ج: 10 - ص: 4991

واختلف في فسخ الإجارة بموت الصبي، فقال ابن القاسم: يفسخ؛ لأن الخلف يتعذر (١).

وفي "كتاب ابن سحنون": الإجارة لازمة وعليه أن يأتي بخلفه، وجعله على الأصل أن المستأجر لا يتعّين، وكذلك الإجارة له على تعليمه وعلى رياضة الفرس فيموتان فليس عليه خلفهما (٢) عند ابن القاسم وهو أحسن؛ لأن الخلف يتعذر (٣)، وإن رضي الأب بخلفه لم يكن ذلك له وهو قول ابن القاسم، ويجري فيها قول آخر (٤): أن ذلك له؛ لأن الفسخ من حق الأب لا من حق (٥) الظئر، فإذا تكلف ذلك ووجده (٦) لزمها، وإن مات الأب قبل أن تنقد الإجارة انفسخ العقد عنه، وسواء مات موسرًا أو معسرًا. واختلف إذا نقد، فقال مالك في "المدونة": يكون ما بقي من الرضاع بين الورثة (٧)، وقال أيضًا: ما بقي مما (٨) قدم الأب بين الورثة (٩). وكذلك في "كتاب محمد" قال: وليس بمنزلة العطايا والهبات (١٠) ولكنه بمنزلة النفقة يقدمها وهو يظن أنه سيبلغها (١١). وروى عنه أشهب أنه قال: ذلك للصبي دون الورثة (١٢).

قال أشهب: وكذلك معلم الكتابة (١٣) يستأجره ليعلم ولده بعشرة دنانير يقدمها ثم يموت الأب قبل ذلك فهي للصبي دون الورثة، وإن مات الصبي

---

(١) قوله: (واختلف في فسخ الإجارة. . . لأن الخلف يتعذر) ساقط من (ر)، وانظر: المدونة: ٤/ ٤٥٢.
(٢) في (ت) و (ر): (خلفها).
(٣) في (ر): (لا يتقدر).
(٤) قوله: (آخر) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (من حق) يقابله في (ف): الحق).
(٦) في (ف): (أو وجده).
(٧) في (ر): (للوارثة). انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٥.
(٨) في (ر): (وما).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٥.
(١٠) قوله: (والهبات) ساقط من (ر).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٧١.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٦.
(١٣) في (ف): (الكتاب).؟