كتاب التبصرة للخمي

كتاب الشهادات - باب في شهادة الأجير لمن استأجره، والغريم لمن له عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده - ج: 11 - ص: 5397

للغريم إذا كان الغريم موسرًا، وسواء شهد بمال أو عرض (١)، ولا تجوز شهادة الغريم إذا كان معسرًا، للطالب بمال ولا بعرض ولا غيره (٢)؛ لأنه يتهم أن يشهد لينظره أو يرفق به.

وقال ابن حبيب: لأنه صار كأسيره، ولا تجوز شهادة الطالب له بمال، وتجوز بغير مال بعرض أو غيره. وإن كان الغريم موسرًا، إلا أنه ملد مطول، لم تجز شهادة الطالب له بمال ولا غيره، إلا أن يكون الدين يسيرًا، وكل هؤلاء فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظنينٍ، وَلاَ جَار لِنفْسِهِ، وَلا دَافِعٍ عَنْهَا" (٣). فشهادة الخصم والعدو غير جائزة فكذلك المتاجران. واختلف إذا اصطلحا فقال محمد (٤): الشهادة (٥) جائزة (٦). وقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: إن كانت الشهادة بحدثان الصلح لم تجز، وإن طال وامتحن صلحهما، وظهرت براءتههما من دخل العداوة والخصومة، جازت الشهادة (٧). وقال ابن كنانة: في الهجرة إن كانت خفيفة (٨) عن أمر خفيف جازت (٩). وهذا يحسن في المبرز.

---

(١) قوله: (وتجوز شهادة الغريم للطالب، والطالب للغريم إذا كان الغريم موسرًا، وسواء شهد بمال أو عرض) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (غيره): في (ر): (للطالب ولا الطالب للغريم إذا كان الغريم معسرا بمال ولا بعرض ولا غيره) بدلا من المثبت أعلاه وهو: (إذا كان معسرا للطالب بمال ولا بعرض ولا غيره).
(٣) قوله: (وَلا دَافِعٍ عَنْهَا) زيادة من (ر).
(٤) في (ف): (مالك).
(٥) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٠.
(٨) قوله: (خفيفة) ساقط من (ت).
(٩) انظر النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٩.