كتاب التبصرة للخمي

كتاب الشهادات الثاني - باب في الدعاوى والأيمان - ج: 11 - ص: 5478

أن يرمي به رجلًا صالحًا، أو ادعى القتل على من لا يشبه (١).

واختلف في الدين على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم -في العتبية-: لا يحلف إلا أن يكون قد بايعه (٢) بالنقد مرارًا، أو بالدين ولو مرة. يريد أن من داين رجلًا مرة، أشبه أن يداينه أخرى، ومن بايع رجلًا مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلًا (٣) بالنقد مرارًا، أشبه أن يأمنه ويبايعه إلى أجل. وقال ابن حبيب: الخلطة أن تكون بينهما مخالطة (٤)، في حق لا يعرفون له انقضاء (٥)، فإن انقضى ثم أتى بعد (٦) يوم أو يومين يدعي عليه حقًا، لم يحلفه بالخلطة التي كانت. وقال القاضي (٧) أبو محمد عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: إنه (٨) ينظر إلى الدعوى، فإن كانت مما يجوز أن يدعي مثلها على مثل (٩) المدعى عليه أحلف. ومنهم من قال إذا كان المدعى عليه، يشبه أن يعامله هذا المدعي، فيما ادعى عليه أحلفه وإلا فلا.

ومنع ابن القاسم اليمين، إلا بعد ثبات المعاملة (١٠) حماية؛ لأن الدعوى تسرع من كثير من الناس، والناس يهابون الأيمان مع صدقهم. وأجيز (١١) في

---

(١) في (ف)، (ر): (يشبه).
(٢) في (ف): (باعه).
(٣) قوله: (مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلًا) ساقط من (ف)، (ر).
(٤) في (ر): (معاملة).
(٥) في (ف). (انقطاع).
(٦) في هذا الموضع في (ف) زيادة: (ذلك اليوم).
(٧) قوله: (القاضي) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (إنه) زيادة من (ت).
(٩) قوله: (مثل) زيادة من (ر).
(١٠) في (ر): (المعاوضة).
(١١) في (ر): (وأبين).