كتاب التبصرة للخمي

كتاب المديان - باب فيمن استقرض رجلا دراهم فأمره أن يقبضها من غريمه فصارفه فيها أو قاصه بها من دين له عليه أو أمر رجلا يقضي عنه دراهم فقبض عنها الغريم دنانير أو عروضا - ج: 12 - ص: 5579

نصف دينار على الآمر ما بلغ، وإن دفع دراهم كان الآمر بالخيار إن شاء أعطاه دراهمَ و (١) إن شاء أعطاه نصف دينار (٢).

وقال أيضًا: إن دفع طعامًا أو ثوبًا فإنه يكون له على الآمر ثمن ذلك دراهم، وإن دفع دراهم (٣) كان بالخيار إن شاء دفع مثل عدد ما دفعه عنه، وإن شاء دفع نصف دينار صرف اليوم يوم دفع (٤). قال ابن القاسم: ثم رجع عن قوله بالخيار قال: بل يدفع إليه مثل وزن ما دفع (٥).

وقال مالك: ولو دفع (٦) الأمور دينارًا فأخذ الغريم نصفه ورد على المأمور نصفه كان للمأمور على الآمر نصف دينار ما بلغ (٧)، وقال ابن القاسم: إذا أمره أن يدفع عنه نصف دينار فليس يقع إلا على الدراهم، ولا يكون للمأمور على الآمر إلا عدد ما دفع عنه من الدراهم إن دفع عنه الدراهم (٨).

ويلزم على قوله إن دفع دينارًا فأخذ الغريم نصفه ورد نصفه أن يكون الآمر بالخيار بين أن يدفع إليه نصف دينار دراهم بصرف يوم القضاء ولهذا قال ابن القاسم: ليس يقع إلا على الدراهم (٩)؛ لأن الغريم وهو الآمر لم يكن

---

(١) قوله: (إن شاء أعطاه دراهمَ و) ساقط من (ف).
(٢) انظر النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٦. ولفظ النوادر والزيادات: قال أصبغ: وقد اختلف قول ابن القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه فقضى، فقال: الأمر مخير. ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينار؛ لأن ما فعل المأمور مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته.
(٣) قوله: (وإن دفع دراهم) ساقط من (ف).
(٤) هكذا في جميع النسخ.
(٥) انظر النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٧.
(٦) قوله: (وقال مالك: ولو دفع) ساقط من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات.: ١٠/ ١٤١.
(٨) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ١٤٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٤٠.