كتاب التبصرة للخمي

كتاب الحدود في القذف - فصل [فيما لو كان الزوجان غير طارئين فشهدت البينة بالإصابة أو بالخلوة] - ج: 13 - ص: 6274

ويُحَدُّ في الوجهين جميعًا، إلا أن يثبت (١) ما قال أو يأتي بشبهة من (٢) شاهد عدل أو سماع أنه تزوجها (٣).

قال ابن القاسم وعبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشاهد الواحد لهما بالنكاح أو معرفة ابتنائهما باسم النكاح، وذكره وإشهاره يسقط (٤) الحد (٥).

وخالف أشهب في الوجهين جميعًا، فأوجب الحد إذا شهدت البينة بالإصابة، وإن أتيا على قولهما بشبهة أسقط إذا لم تشهد البينة بالإصابة، ولم يكن إلا قولهما: إِنَّا زوجان، وإن (٦) لم يأتيا على ذلك بشبهة، وقال: ولا يؤخذان بغير ما أقرا به.

واختلف أيضًا إذا اختلفا، فقال: تزوجتها، وقالت: زنى بي، والبينة على الخلوة دون الإصابة، فقال في المدونة: يحدان جميعًا (٧).

وقال أشهب في كتاب محمد: لا حد على الزوج، وتحد المرأة حد الزنى، ولا تحد حد القذف (٨).

---

(١) في (ق ٧): (تثبت).
(٢) قوله: (من) ساقط من (ق ٦).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٠٨.
(٤) في (ق ٦): (واشتهاره) وفي (ف): (وإشهاره ويسقط).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٦، ٥٦٧، وعزاه إلى الواضحة عن ابن الماجشون وأصبغ. ولفظ النوادر: (والشاهد الواحد لهما بالنكاح أو معرفة أبنائهما باسم النكاح وذكره وإشهاده، فهو كالأمر الفاشي من نكاحهما. قاله ابن الماجشون وأصبغ).
(٦) قوله: (إن) ساقط من (ق ٧).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٨.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٥٣.