كتاب التبصرة للخمي

كتاب الجنايات - باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يجني ثم يجني عليه - ج: 13 - ص: 6312

الجناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل له (١).

واختلف إذا جنى ثم (٢) جُنِي عليه ثم جَنَى، فقال ابن القاسم: إن أسلمه سيده أسلم معه دية جرحه كلها فكانت للمجروح الأول وحده ويقتسمان العبد (٣) بينهما على قدر جرحيهما لا يحسب على الأول مما أخذ شيء، ثم رجع فقال: إذا أسلمه سيده يحاص الأول والثاني جميعًا في رقبته وفي ثمن جرحه (٤).

وقال أشهب: إن أسلمه سيده (٥) كان بينهما وكان للأول نصف دية الجرح التي كانت وجبت (٦) للعبد وللسيد نصفه زعم (٧) لأنه جرح الأول صحيحًا فله نصفه صحيحًا وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه صحيحًا (٨) على ما (٩) جرحه عليه وبقي نصف الجرح لا أخذ له وقد استوفى كلُّ واحد حقه (١٠).

وقال عبد الملك وأصبغ: تكون جميع دية الجرح للأول خالصًا وينظر كم هو من العبد، فإن كان ثلثه (١١) فقد صار إلى المجروح الأول ثلث حقه ويبقى ثلثا جرحه فيضرب في العبد على حاله بثلثي جرحه والثاني بدية جرحه

---

(١) قوله: (له) ساقط من (ق ٧).
(٢) قوله: (جنى ثم) ساقط من (ف) و (ق ٦) و (ق ٢).
(٣) في (ف): (العين).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٣٤.
(٥) قوله: (إن أسلمه سيده) بياض في (ق ٦).
(٦) في (ق ٢): (الذي كان وجب).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ق ٢) وفي (ق ٦): (يزعم)، وفي (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (زعم).
(٨) قوله: (صحيحًا) زيادة من (ق ٢).
(٩) قوله: (ما) ساقط من (ق ٦) و (ف).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٣٤.
(١١) في (ق ٢): (ثلاثة).