كتاب التبصرة للخمي

كتاب الصيام - باب في النية للصائم والوقت الذي يجب أن يؤتى بها فيه ولا تؤخر عنه والوقت الذي يوسع أن يؤتى بها فيه - ج: 2 - ص: 735

يمضي على صيامه، ويكفيه من نيته ما تقدم من إيجابه (١)، وقال ابن القاسم: لا يجزئه (٢). وقال أشهب فيمن شأنه صوم يوم (٣) الخميس فيمر به وهو لا يعلم حتى يصبح، قال: إن كان ربما أفطره لم يجزئه إلا أن يقول: أصوم كل خميس إلا ما أبيت (٤) إفطاره (٥). فلا يجزئه على أصل ابن القاسم بحال، والقياس أن تجزئ النية في كل صوم نوى متابعته وإن كان له ألا يتابعه، ولا فرق بينه وبين رمضان، ولا يجزئ فيما لا يتابع؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة للأعمال، وإلا كان عملًا بغير نية، لا سيما ما كان يتخلل (٦) تلك الأعمال مما يضادها، فكان حمله في النية على ما كان في تلك الأيام والليالي من الفطر أولى من حمله على نية تقدمت في ليلة لصوم صامه قبل ذلك، ولا يوسع في ذلك بأكثر مما وردت به السنة، وهو تقدمتها من أول الليل، وهذا للضرورة؛ لأن الناس مضطرون إلى النوم، والغالب طلوع الفجر وهم نيام، إلا من كان له حزب، فلو كُلِّف الناس النية عند طلوع الفجر، تكلفوا الامتناع من النوم؛ لئلا يدركهم الفجر وهم نيام، وفي هذا حرج، وذلك ساقط بقوله سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] وبقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر} [البقرة: ١٨٥] (٧) ولو جاز أن يجتزئ

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٦.
(٣) قوله: (يوم) ساقط من (ش).
(٤) في (س): (ما ثبت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥.
(٦) قوله: (لا سيما ما كان يتخلل) يقابله في (س): (شيئًا ما كان بحال).
(٧) قوله: (وبقوله. . . العسر) ساقط من (ر).