كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثانية عشرة [التابع] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 2 - ص: 161

فظهر أثناء التسليم أن وزنه خمسة قراريط ونصف فيصبح ذلك الحجر للمشتري بنفس الثمن الذي صار الاتفاق عليه؛ لأن نصف القيراط تابع للكل فلا يفرد بالحكم.