كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والثمانون [ترك الاستفصال] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 2 - ص: 283

جامعها فيه أو لم يجامعها - مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في الطهر الذي جامعها فيه - ومن ثم استدل الشافعية على جواز خلع الحائض والطاهر طهراً جامعها فيه، مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يستفصل في كثير من المسائل كخبر ماعز رضي الله عنه الذي أخرج في الصحيحين (١).

---

(١) خبر ماعز البخاري جـ ١٢ ص ١٣٦، كتاب الحدود باب سؤال الإِمام المقر حديث ٢٨٢٥، ومسلم جـ ٣ ص ١٣١٨ في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا.