كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة بعد المائة [تصرف العاقل] - ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها - ج: 2 - ص: 313

الطلاق في الأخرى؛ لأن فعل المسلم محمول على الحل ما أمكن؛ لأن عقله ودينه يمنعانه من الحرام، ووطؤهما جميعاً لا يحل له، فكان من ضرورة حل الوطء في إحداهما انتفاؤه في الأخرى.