كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة بعد المائة [تصرف الفضولي] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 2 - ص: 315

وأخذها وسلمها للمشتري قبل إذن المالك فهو غاصب، لا فضولي.

ومنها: عقد نكاح امرأة على رجل بمهر مقدر فلما بلغ الرجل العقد فإن أجازه تم العقد ووجب عليه المهر وكل ما يترتب على العقد التام الصحيح. وإن رده بطل.