كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [تعلق الوجوب] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 2 - ص: 389

اعتبرا أن ذمة المجنون صالحة لتحمل الواجبات ولكنه يقضي ما ليس فيه حرج وضيق عليه. ثم اختلفا في الحرج: فقال أبو حنيفة: الشهر كله. أي أنه إذا جن أو أغمي عليه شهراً كاملاً فلا يقضي صلواته ولا صيامه. وأما إذا أفاق في بعض الشهر فعليه قضاء صلاته وصيامه. وأما عند المالكية: إن مَن بلغ عاقلاً ثم جُنَّ جنوناً مطبقاً فاختلفوا فيه: فقيل: عليه القضاء مطلقاً، وقيل لا يقضي مطلقاً، وقيل: إن كانت السنين الواجبة عليه كثيرة لا يقضي وإن كانت قليلة فيجب عليه قضاؤها، ومثلوا للسنين الكثيرة بعشر سنوات والقليلة بخمس (١). وعند الحنابلة كالشافعية لا يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإفاقة.

---

(١) أسهل المدارك جـ ١ ص ٢٥٨.