كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [تفرق التسمية] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 2 - ص: 429

واحداً، فأيهما قبض من ذلك شيئاً شركه الآخر فيه؛ لأنه دين وجب لهما بسبب واحد بدلاً عما هو مشترك بينهما، فلا يقبض أحدهما شيئاً إلا شركه الآخر فيه.