كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثمانون بعد المائة [التفويض] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 2 - ص: 433

إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس.

أما لو وكَّل رجلاً في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمرُ امرأتي بيدك إلى سنة. كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة (١).

---

(١) الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٥٢١ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة.