كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدتان السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المائة [دليل الحلال والحرام] - ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما - ج: 3 - ص: 245

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله - بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي حرام؛ لأنه لم يقم دليل على حلها.

ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية - ومعهم المالكية والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل، لعموم الأدلة. (١)

---

(١) ينظر الوجيز ص ١٩١ ط ٤.