كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة [الشروع] - رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة - ج: 8 - ص: 470

وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلّل ولا شيء عليه عند أحمد والشّافعي رحمهما الله تعالى (١).

ومنها: من نذر صلاة أو صوماً وشرع فيه فعليه الإتمام ولا يجوز له الخروج إلا بعذر ثمّ عليه القضاء؛ لأنّ النّذر واجب. وهذا عند الجميع.

---

(١) وينظر الإفصاح جـ ١ ص ٢٩٩ فما بعدها.