كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثالثة [بطلان العبادة] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 8 - ص: 815

الثّمن ركن في عقد البيع، فإذا لم يذكر الثّمن في عقد البيع أو الأجرة في عقد الإجارة كان العقد باطلاً، ولا يترتّب عليه آثاره.

ومنها: إذا كان المدَّعَى عليه مجهولاً أو المدّعَى به مجهولاً لم تصحّ الدَّعوَى.