كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة التاسعة والخمسون [الكفارة] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 8 - ص: 910

فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفيّة ومالك رحمه الله والرّواية الرّاجحة عند أحمد رحمهم الله. خلفاً للشّافعي والرّواية المرجوحة عند أحمد.

ومنها: شرعت الكفّارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع لليمين الغموس. كذلك عند عامّة العلماء عدا الشّافعي رحمه الله (١).

---

(١) ينظر الأم جـ ٧ ص ٥٦، واختلاف العلماء للمروزي ص ٢١١ فما بعدها.