كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السادسة [المأمور بالشيء - الأمر المطلق لا يقتضي التكرار] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 9 - ص: 15

السّابقة.

ومنها: إذا أمره ببيع سيّارة له، فباعها. فليس له أن يبيع سيّارة أخرى له بحجّة أنّه أمره ببيع سيّارته؛ لأنّه حينما باع ما أُمِر ببيعه فقد نفّذ ما أُمر به، وانتهى توكيله فيما وكّل به. فليس له أن يبيع أخرى إلا بأمر جديد.