كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والسبعون [حرمة الانتفاع والثمن والضمان] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 9 - ص: 121

ومنها: الخنزير وآلات اللهو التي لا تستعمل إلا لذلك يحرم اقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها، فمن أتلف على مسلم خنزيراً أو خمراً أو آلة لهو لا يجب عليه ضمانها. ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه، وله أن يؤدّب المتلِف.

ومنها: الكلب لغير الصّيد والحراسة إمساكه حرام والانتفاع به حرام وثمنه حرام (١).

---

(١) القواعد والضّوابط ص ١٤٤ عن شرح معاني الآثار جـ ٤ ص ٥٤ فما بعدها.