كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة التاسعة والستون بعد المئة [الغرر، غير المقصود] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 9 - ص: 278

ومنها: جواز إبقاء الثّمر بعد البيع على الشّجر إلى كمال الصّلاح.

ومنها: أنّ العوض عمّا ليس بمال ليس بواجب أن يعلم - كما يعلم الثّمن والأجرة - وممّا ليس بعوض عن مال الصّداق - أي مهر المرأة - لأنّه عوض عن منافع البُضع، وهي غير محدودة.

ومنها: مال الكتابة والفدية في الخلع، والصّلح عن القصاص، والجزية والصّلح مع أهل الحرب. فالأموال في هذه ليست هي المقصود الأعظم.

ومنها: إذا ابتاع أرضاً وفيها شجر أو زرع لم يدرك يجوز البيع إذا كان مقصوده الأرض.