كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين [التعويض عن المتقوم شرعا] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 9 - ص: 386

ومنها: الكلب المعلّم، أو الّذي يقتنى للحراسة يجوز بيعه وشراؤه، وأخذ العوض عنه في الرّاجح. بخلاف غيرها من أنواع الكلاب حيث لا يجوز أخذ العوض عنها لأنّها ليست متقوّمة شرعاً.