كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئتين [ما يبطل حول الزكاة] - رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة - ج: 9 - ص: 418

ومنها: إذا بادل أحد النّقدين بالآخر - على القول الصّحيح - لا يستأنف الحول.

ومنها: إذا باع سلعة للتّجارة بأحد النّقدين وكان نصاباً، فإنّه يضمّه إلى مال التّجارة وحوله حولُها.