كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئتين [السبب الظاهر والباطن] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 9 - ص: 458

بيِّنة على أنّه وكَّله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت، ويقضى بصحّة الوكالة، ويكون ذلك حكماً على الموكَّل الغائب أيضاً.

ومنها: أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين الغائبين.

ومنها: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصماً كذلك عن الباقين الغائبين (١). فيكون الحكم له ولهم أو عليه وعليهم.

ومنها: إذا ادّعى رجل كفالة على رجل آخر بمال، فأقرّ المدَّعَى عليه بالكفاله وأنكر الدّين، فبرهن المدّعِي على الكفيل بالدّين، وقضي عليه بها. كان قضاءً عليه قصداً، وعلى الأصيل الغائب ضمناً.

ومنها: دار أو أرض في يدي رجل، أقام آخر البيّنة أنّها له منذ سنة، وأقام آخر البيّنة أنّها له اشتراها من آخر منذ سنتين، وهو يملكها يومئذ، فإنّ القاضي يقضي بها لصاحب الشّراء؛ لأنّه أسبق تاريخاً، وقد أثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه فيه الآخر، وهو خصم عن بائعه أيضاً في إثبات الملك له في الوقت الذي أرَّخ شهوده، فكان هو أولى بها.

---

(١) وينظر أشباه ابن نجيم ص ٢٢٦.