كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والتسعون بعد المئتين [المتعلق بالشرط] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 9 - ص: 479

ومنها: البيع بشرط الخيار، مقدّم على اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين أو كليهما، من حيث إنّ البيع يتمّ بوجود أركانه، ولكن لا يلزم ولا يثبت إلا إذا أسقط مَن له الخيار خياره.