كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السادسة بعد الأربعمئة [مطلق العقد] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 10 - ص: 666

التّرك فهو جائز؛ لأنّه وشرط القطع سواء، ويؤمر بأن يقطعها في الحال بمقتضى مطلق العقد، وأمّا عند الشّافعي رحمه الله يتركها إلى وقت الإدراك؛ لأنّه هو المتعارف بين الناس.