كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الستمئة [المقضي عليه - المقضي له] - رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، أو اختلف فيه - ج: 11 - ص: 1024

ومنها: يجوز توكيل الكافر في شراء العبد المسلم، والمصحف للمسلم، ولا يجوز له أن يشتريه لنفسه.

ومنها: السّفيه المأذون له في النّكاح لا يصحّ له التّوكيل فيه.

ومنها: المحرم يوكّل في النّكاح من يعقد له بعد التّحلّل.

ومنها: المرأة تُوكَّل في الطّلاق في الأصحّ، ولا تباشره بنفسها.

ومنها: توكيل الكافر في طلاق المسلمة يصحّ في الأصحّ.

ومنها: توكيل معسر موسراً في نكاح أمَةٍ يجوز مع أنّه لا يجوز للموسر مباشرته لنفسه.

ومنها: الوصيّة لا يصحّ التّوكيل فيها في الأصحّ.