كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والستون بعد الستمئة [من لا يعتبر علمه] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 11 - ص: 1077

ومنها: العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتَق ولا علمه، نحو إذا قال: أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنه. جاز إعتاقه.

ومنها: فسخ نكاح المعتقة تحت العبد، حيث لها فسخ النّكاح ولو لم يعلم الزّوج ولم يرض.

ومنها: فسخ المعيب والمدلّس.