كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والسبعون بعد الستمئة [العفو والأخذ] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 11 - ص: 1087

يملك الأخذ.

والصّبي لا تثبت له الشّفعة؛ لأنّه لا يمكنه الأخذ، ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري.

وهذا كما قلنا عند ابن أبي ليلى في آخرين. ولكن عند الجمهور تثبت الشّفعة للصّبي ويطالب بها الولي إذا رأى فيها مصلحة للصّبي.