كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والتسعون بعد الستمئة [حمل الكلام] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 11 - ص: 1120

استثناء صحيح؟ اختلف في ذلك.

والأصحّ الصّحّة والجواز؛ لأنّ قَدْر أحدِهما معلوم عن الآخر، ويعبّر بأحدهما عن الآخر. فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة الدّنانير من الدّراهم.